بالنسبة لموازنة العام القادم 2021 فقد أقرت الحكومة موازنة توسيعية لمواجهة الانكماش الاقتصادي الذي حدث خلال العام الحالي 2020. وقد استندت بذلك لمجموعة فرضيات تشير بأن الاقتصاد الاردني سيبدأ بالتعافي من أثر جائحة كورونا العام المقبل، هذه الفرضيات تضمنت توقع ارتفاع النمو الاقتصادي بمقدار (2.5%) وزيادة نسب التضخم بمقدار(1.3%) بالإضافة الى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة (6.5%).
يتضح تماماً بأن الحكومة متفائلة بنسب النمو التي تتوقعها، بالرغم من تقديرات البنك الدولي التي تتحدث عن انكماش بمعدل النمو الاقتصادي يقدر بنسبة (-5.5%) لهذا العام. بالتالي هناك فارق بمقدار (7.5%) -حسب تقديرات البنك الدولي- سيدفع الحكومة لزياة وتحفيز الانتاج للوصول الى النسب المقدرة للنمو الاقتصادي (2.5%). من المهم الإشارة هنا الى أن حساب النمو الاقتصادي وتوقعه يؤخذ بالاعتبار حين يتم اعداد الموازنة وذلك من أجل تقدير الايرادات العامة، بالتالي فإن المخاوف من عدم تحقيق النسب المتوقعة في معدلات النمو ستنعكس على قدرة الحكومة في تحقيق أرقام الايرادات المقدرة في الموازنة العام القادم. وبالتالي زيادة العجز في الموازنة والذي قدر بعد المنح الخارجية بحوالي مليارين و 55 مليون دينار. فالعجز يبنى على ما يتحقق من إيرادادت ناتجة عن النمو الاقتصادي، وبالتالي إذا لم يتحقق هذا النمو سيكون هناك زيادة في العجز غير متوقعة وأكبر مما تم تقديره في الموازنة.
بالنظر الى القطاعات الاقتصادية للاقتصاد الاردني خلال الفترات الأولى من جائحة كورونا، سنجد أن هناك قطاعات اقتصادية قد لعبت دوراً مهماً وأساسياً بالحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد الاردني، مثل: قطاع الزراعة، قطاع التجارة الالكترونية، قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الصناعة الطبية والأدوية. كما ساهمت المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة برفد الاقتصاد الاردني بصورة أوجبت على الحكومة دعمها، من خلال توفير آليات واضحة لتمكين هذه من الاستمرارية في أعمالها لضمان عودتها الى نشاطها الاقتصادي الاعتيادي.
كل ذلك يجب أن يدفع الحكومة تقديم الاعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية لهذا القطاعات التي شكلت رافداً أساسياً للاقتصاد الاردني خلال هذه الفترة. بالاضافة لمحاولة الحد من ارتفاع أرقام البطالة، من خلال آليات وبرامج تمويلية تدعم قطاعات الريادة والابتكار.
قسم الاقتصاد – الجامعة الاردنية
